احكام تقليد

مسأله 1: عقيده مسلمان به اصول دين، بايد از روى دليل باشد و نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد، يعنى بدون دليل گفته كسى را قبول كند، امّا در احكام دين بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند، يعنى به دستور او رفتار نمايد و يا احتياط كند، يعنى طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است. مثلا اگر عدّه اى از مجتهدين، عملى را حرام مى دانند و عدّه ديگرى مى گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند، آن را به جا آورد. پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

مسأله 2: تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، آزاد و عادل باشد. عادل كسى است كه واجبات را به جا آورد و محرّمات را ترك كند كه اگر از اهل محل يا همسايگان او و يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبى او را تصديق نمايند و بنابر احتياط واجب، مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند بايد اعلم باشد، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود داناتر باشد.

مسأله 3: مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت، اوّل: خود انسان يقين كند، مثلا از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد. دوم: دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد و اعلم بودن او را تصديق كنند به شرط آنكه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند. سوم: عدّه اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد و اعلم بودن او را تأييد كنند و بنابر اقوى يك نفر ثقه كفايت مى كند.

مسأله 4: اگر شناخت اعلم مشكل باشد، بايد بنابر احتياط واجب از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد و اگر احتمال ضعيفى بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست بنابر احتياط مستحب از وى تقليد نمايد و اگر چند نفر، در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند بايد از يكى از آنان تقليد كند ولى چنانچه يكى از آنان پرهيزكارتر باشد، بنابر احتياط مستحب بايد از او تقليد نمايد.

مسأله 5: به دست آوردن فتواى مجتهد چهار راه دارد، اوّل: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند. سوم: شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد. چهارم: در رساله مجتهد نوشته باشد، در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان كند.

مسأله 6: تا انسان يقين نكند فتواى مجتهد عوض شده است، مى تواند به آنچه در « رساله » نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست مگر احتمال، عقلايى باشد.

مسأله 7: بنابر احتياط واجب اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد، مُقلِّد وى، يعنى كسى كه از او تقليد مى كند، نمى تواند در آن مسأله، به فتواى مجتهد ديگرى عمل كند، ولى اگر فتوا ندهد، مثلا بفرمايد: بنابر احتياط نمازگزار در ركعت سوم و چهارم نماز، سه مرتبه تسبيحات اربعه، يعنى: « سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ الاّ اللّهُ وَ اللّهُ أكْبَرُ » بگويد، مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجب است عمل كند و سه مرتبه بگويد و يا به فتواى مجتهد ديگرى كه يك مرتبه گفتن تسبيحات اربعه را كافى مى داند، يك مرتبه بگويد و همچنين اگر مجتهد بفرمايد: مسأله محل تأمّل و يا محل اشكال است.

مسأله 8: اگر مجتهد بعد از آنكه در مسأله اى فتوا داد احتياط كند، مثلا بفرمايد: ظرف نجس اگرچه با يك مرتبه شستن در آب كُر پاك مى شود ولى بنابر احتياط سه مرتبه بشويند، مقلّد او مى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگرى رفتار كند.

مسأله 9: تقليد ابتدايى از مجتهدى كه از دنيا رفته است جايز نيست، امّا اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند از دنيا برود، جايز است در تمام مسائل بر تقليد او باقى بماند، حتّى در مسائلى كه در حال حيات آن مجتهد، به آن عمل نكرده است.

مسأله 10: اگر در مسأله اى به فتواى مجتهدى عمل كند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده اى رجوع نمايد، دوباره نمى تواند آن را طبق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد، حتّى اگر مجتهد زنده در مسأله اى فتوا ندهد و احتياط نمايد و مقلّد مدّتى به آن احتياط عمل كند، دوباره نمى تواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته، عمل نمايد.

مسأله 11: عدول از مجتهدى كه از دنيا رفته به مجتهد زنده جايز است، ولى عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، بنابر احتياط جايز نيست مگر مجتهد دوّم اعلم از اوّلى باشد يا اوّلى از عدالت خارج شود.

مسأله 12: بر مكلّف واجب است مسائلى را كه غالباً مورد ابتلاى اوست و به آن احتياج دارد ياد بگيرد.

مسأله 13: اگر مسأله اى براى انسان پيش آيد كه حكم آن را نمى داند، چنانچه ممكن است، بايد صبر كند تا فتواى مجتهد را بدست آورد و اگر نمى تواند، از راه احتياط وظيفه خود را انجام دهد.

مسأله 14: اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد، چنانچه بعداً فتواى آن مجتهد عوض شود، لازم نيست به او خبر دهد كه فتوا عوض شده است ولى اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده، در صورت امكان بايد اشتباه را برطرف كند.

مسأله 15: اگر مكلّف مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد در صورتى اعمال او صحيح است كه با فتواى مجتهدى كه وظيفه اش تقليد از او بوده يا با فتواى مجتهدى كه فعلا بايد از او تقليد كند مطابق باشد گرچه احوط مطابقت با مجتهد فعلى است و يا از راه ديگرى بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده است.

مسأله 16: تقليد شامل كلّيه احكام، اعم از عبادات، معاملات، واجبات، محرمات، مستحبات، مكروهات و مباحات مى شود.