س 9: آيا تقليد از مجتهدى که متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟

ج: در صحّت‏ تقليد از مجتهد جامع‌الشرايط، تصدّى مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مکلّفى که قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود که وى مجتهد جامع‌الشرايط است، تقليد اشکال ندارد.

س 10: آيا تقليد از کسى که در يکى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه‌ى اجتهاد رسيده، جايز است؟

ج: فتوا
ى مجتهد متجزّى که تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.

س 11: آيا تقليد از علماى کشورهاى ديگر که دسترسى به آنان امکان ندارد، جايز است؟

ج: در تقليد از مجتهد جامع‏الشرايط شرط نيست که مجتهد اهل کشور مکلّف و يا ساکن در محل سکونت او باشد.

س 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدّت و ضعف تفاوت دارد؟

ج: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است که مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.

س 13: اين که گفته مى‏شود بايد از مجتهدى تقليد نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسى است؟

ج: عادل کسى است که پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد که از روى عمد مرتکب گناه نشود.

س 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟

ج: ممکن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.

س 15: بنا بر نظر حضرت امام راحل(قدّس‏سرّه) مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمايى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقليد کنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع کرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟

ج: شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله‏هاى ديگر به تفصيل ذکر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موکول به نظر خود مکلّف است.

س 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاک ‏اعلميّت‏ چيست؟

ج: در مسائلى که فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است که از اعلم تقليد کند و ملاک اعلميت اين است که آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حکم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعيه را از أدلّه استنباط کند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى که در تشخيص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه‏تر باشد.

س 17: آيا تقليد کسى که از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد کرده است، محکوم به بطلان است؟

ج: بنا بر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

س 18: اگر ثابت شود که تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند، يعنى هر کدام از آنان در مسأله معيّنى اعلم باشند، آيا تقليد از هر يک از آنان جايز است؟

ج: تبعيض در تقليد اشکال ندارد و اگر اعلميّت هر يک از آنان در مسائلى که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد کند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.

س 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟

ج: در مسائلى که فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشکال ندارد.

س 20: نظر جنابعالى در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن کدام است؟

ج: در صورت تعدّد فقهاى جامع‌الشرايط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مکلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنکه احراز شود که فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلا و حکم عقل است، زيرا که اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.

س 21: از چه کسى بايد تقليد کنيم؟

ج: از مجتهدى که جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنا بر احتياط بايد اعلم هم باشد.

س 22: آيا تقليد ابتدايى از ميّت جايز است؟

ج: در تقليد ابتدايى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.

س 23: آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟

ج: تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت يا بقا‏ بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.

س 1: آيا تقليد، صرفاً يک مسأله عقلى است يا ادلّه شرعى نيز دارد؟

ج: تقليد، ادلّه شرعى دارد و عقل نيز حکم مى‏کند که شخص ناآگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه کند.

س 2: به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟

ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسايى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دين از مجتهد جامع‏الشرايط تقليد کند.

س 3: قلمرو احتياط در احکام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟

ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به‌طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظيفه خود عمل کرده است.

س 4: دخترم به زودى به سن تکليف مى‏رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب کند، اما درک مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟

ج: اگر وى به تنهايى نمى‏تواند وظيفه شرعى خود را در اين‌باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمايى اوست.

س 5: نزد فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حکم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احکام نيز اظهار نظر مى‏کنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟

ج: تشخيص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنکه به آن تشخيص اطمينان پيدا کند و يا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

س 6: آيا کسى که در آموختن احکام دينىِ مورد نياز خود کوتاهى مى‏کند، گناهکار است؟

ج: اگر نياموختن احکام به ترک واجب يا ارتکاب حرام بيانجامد، گناهکار است.

س 7: گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مى‏شود، مى‏گويند نمى‏دانيم، يا اظهار مى‏دارند که از فلان مجتهد تقليد مى‏کنيم، ولى عملاً التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين‌گونه افراد چه حکمى دارد؟

ج: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد که وظيفه دارند از او تقليد کنند، محکوم به صحّت‏ است.

س 8: با توجه به اينکه در مسائلى که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مى‏توانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه کنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همان‌گونه بود، آيا مى‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همينطور...، لطفاً اين مسأله را توضيح دهيد.

ج: در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتياط نکرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.

مسأله 1: عقيده مسلمان به اصول دين، بايد از روى دليل باشد و نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد، يعنى بدون دليل گفته كسى را قبول كند، امّا در احكام دين بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند، يعنى به دستور او رفتار نمايد و يا احتياط كند، يعنى طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است. مثلا اگر عدّه اى از مجتهدين، عملى را حرام مى دانند و عدّه ديگرى مى گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند، آن را به جا آورد. پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

مسأله 2: تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، آزاد و عادل باشد. عادل كسى است كه واجبات را به جا آورد و محرّمات را ترك كند كه اگر از اهل محل يا همسايگان او و يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبى او را تصديق نمايند و بنابر احتياط واجب، مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند بايد اعلم باشد، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود داناتر باشد.

مسأله 3: مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت، اوّل: خود انسان يقين كند، مثلا از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد. دوم: دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد و اعلم بودن او را تصديق كنند به شرط آنكه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند. سوم: عدّه اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد و اعلم بودن او را تأييد كنند و بنابر اقوى يك نفر ثقه كفايت مى كند.