ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول حرام و خلاف عدالت است

آيت الله صانعي : ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول حرام و خلاف عدالت است

ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول به نظر اينجانب حرام و گناه است و از نظر شرعي جرم است، و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقي ندارد. 

حضرت آيت الله العظمي صانعي در گفتگو با راديو«دويچلاند فونك» آلمان ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشتند: «ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن اول خلاف زندگي با خوبي و معروف و هم چنين خلاف عدالتي است كه در قرآن به صورت شرط براي ازدواج دوم آمده است.»
اين مرجع بزرگوار تقليد با ابراز تأسف از ارائه برخي لوايح (كه به مرد اجازه مي دهد بدون رضايت زن اول، مجددا ازدواج نمايد) به مجلس براي تصويب فرمودند: « اميدوارم چنين قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان محترم نرسد و من همواره دعا مي كنم كه چنين امري را كه ظلم و خلاف عدالت مي دانم، در حق زنان تبديل به قانون نشود.»

معظم له با بيان اينكه من با تعدد زوجات مخالف نيستم بلكه با آزار و اذيت زن مخالفم فرمودند: «اگرچه مسئله تعدد زوجات در برخي زمانها و در برخي قبائل، متعارف و مرسوم و مورد پذيرش زنان بوده است، اما امروز چون اين مسئله موجب آزردگي خاطر زنان است انجام آن نيازمند اذن زن اول است و در حقيقت زن دوم گرفتن، در اختيار زن اول است و اين عين عدالت است .»
آيت الله صانعي با بيان اينكه اين گونه مسائل نيازي به وضع قانون ندارد بلكه بايد بدون قانون و در كانون خانواده با رضايت زن اول حل و فصل شود افزودند: «مجلس خداي ناخواسته با تصويب اين قانون مشكل ديگري به مشكلات موجود خصوصاً مشكلات زنان نيافزايد.»



ايشان در بخش ديگري از سخنانشان اظهار داشتند: «مرد و زن براي هم وسيله آسايش و آرامش يكديگرند و حقوقي كه مرد بر زن دارد در مقابل حقوقي است كه زن بر مرد دارد، چرا كه اساساً حقوق بايد مقابل هم باشند و اگر يكي بر ديگري حق داشته باشد و ديگري از اين مسئله محروم باشد اين خلاف عدالت است.»
آيت الله صانعي همچنين با اشاره به تفاوت حقوقي ارث، كه حسب نص قرآن ميان زن و مرد وجود دارد، فرمودند: «در حقوق تفاوت هست اما خلاف عدالت نيست و ما در مباحث علمي ثابت كرده ايم كه اين تفاوت، خلاف عدالت نبوده و نيست. و در اسلام زن و مرد در تمام حقوق اجتماعي و سياسي با هم برابرند، به گونه اي كه حتي زنها مي توانند عالي ترين مقامات سياسي را نيز عهده دار شوند.»
اين فقيه نوانديش در ادامه و در پاسخ به اين سوال كه علي رغم مدعاي برابري حقوق زن و مرد در اسلام چرا پست ها و سمتهاي آسماني مانند پيامبري و امامت به زنها داده نشده است فرمودند: «تاريخ را نمي توان در مقابل متن قانون قرار داد. قانون با بيان كلي، برابري حقوق را ثابت كرده است و اگر ايرادي هست مربوط به فرهنگ جوامع است نه به قانون.» 



ايشان افزودند: «چگونه مي توان در جامعه اي كه دختران را زنده به گور مي كردند توقع داشت پيامبر بيايد و زني را به عنوان رهبر يك جامعه منصوب نمايد؟ جامعه آن روز پذيرش اين مطلب را نداشت همانطور كه امروز هم برخي افراد جامعه با همه آگاهي ها و پيشرفت ها توان پذيرش و تحمل برخي ديدگاهها را ندارد.»