س 9: آيا تقليد از مجتهدى که متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟

ج: در صحّت‏ تقليد از مجتهد جامع‌الشرايط، تصدّى مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مکلّفى که قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود که وى مجتهد جامع‌الشرايط است، تقليد اشکال ندارد.

س 10: آيا تقليد از کسى که در يکى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه‌ى اجتهاد رسيده، جايز است؟

ج: فتوا
ى مجتهد متجزّى که تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.

س 11: آيا تقليد از علماى کشورهاى ديگر که دسترسى به آنان امکان ندارد، جايز است؟

ج: در تقليد از مجتهد جامع‏الشرايط شرط نيست که مجتهد اهل کشور مکلّف و يا ساکن در محل سکونت او باشد.

س 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدّت و ضعف تفاوت دارد؟

ج: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است که مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.

س 13: اين که گفته مى‏شود بايد از مجتهدى تقليد نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسى است؟

ج: عادل کسى است که پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد که از روى عمد مرتکب گناه نشود.

س 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟

ج: ممکن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.

س 15: بنا بر نظر حضرت امام راحل(قدّس‏سرّه) مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمايى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقليد کنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع کرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟

ج: شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله‏هاى ديگر به تفصيل ذکر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موکول به نظر خود مکلّف است.

س 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاک ‏اعلميّت‏ چيست؟

ج: در مسائلى که فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است که از اعلم تقليد کند و ملاک اعلميت اين است که آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حکم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعيه را از أدلّه استنباط کند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى که در تشخيص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه‏تر باشد.

س 17: آيا تقليد کسى که از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد کرده است، محکوم به بطلان است؟

ج: بنا بر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

س 18: اگر ثابت شود که تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند، يعنى هر کدام از آنان در مسأله معيّنى اعلم باشند، آيا تقليد از هر يک از آنان جايز است؟

ج: تبعيض در تقليد اشکال ندارد و اگر اعلميّت هر يک از آنان در مسائلى که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد کند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.

س 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟

ج: در مسائلى که فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشکال ندارد.

س 20: نظر جنابعالى در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن کدام است؟

ج: در صورت تعدّد فقهاى جامع‌الشرايط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مکلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنکه احراز شود که فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلا و حکم عقل است، زيرا که اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.

س 21: از چه کسى بايد تقليد کنيم؟

ج: از مجتهدى که جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنا بر احتياط بايد اعلم هم باشد.

س 22: آيا تقليد ابتدايى از ميّت جايز است؟

ج: در تقليد ابتدايى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.

س 23: آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟

ج: تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت يا بقا‏ بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.

س 1: آيا تقليد، صرفاً يک مسأله عقلى است يا ادلّه شرعى نيز دارد؟

ج: تقليد، ادلّه شرعى دارد و عقل نيز حکم مى‏کند که شخص ناآگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه کند.

س 2: به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟

ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسايى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دين از مجتهد جامع‏الشرايط تقليد کند.

س 3: قلمرو احتياط در احکام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟

ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به‌طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظيفه خود عمل کرده است.

س 4: دخترم به زودى به سن تکليف مى‏رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب کند، اما درک مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟

ج: اگر وى به تنهايى نمى‏تواند وظيفه شرعى خود را در اين‌باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمايى اوست.

س 5: نزد فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حکم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احکام نيز اظهار نظر مى‏کنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟

ج: تشخيص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنکه به آن تشخيص اطمينان پيدا کند و يا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

س 6: آيا کسى که در آموختن احکام دينىِ مورد نياز خود کوتاهى مى‏کند، گناهکار است؟

ج: اگر نياموختن احکام به ترک واجب يا ارتکاب حرام بيانجامد، گناهکار است.

س 7: گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مى‏شود، مى‏گويند نمى‏دانيم، يا اظهار مى‏دارند که از فلان مجتهد تقليد مى‏کنيم، ولى عملاً التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين‌گونه افراد چه حکمى دارد؟

ج: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد که وظيفه دارند از او تقليد کنند، محکوم به صحّت‏ است.

س 8: با توجه به اينکه در مسائلى که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مى‏توانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه کنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همان‌گونه بود، آيا مى‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همينطور...، لطفاً اين مسأله را توضيح دهيد.

ج: در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتياط نکرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.

مسأله 1: عقيده مسلمان به اصول دين، بايد از روى دليل باشد و نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد، يعنى بدون دليل گفته كسى را قبول كند، امّا در احكام دين بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند، يعنى به دستور او رفتار نمايد و يا احتياط كند، يعنى طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است. مثلا اگر عدّه اى از مجتهدين، عملى را حرام مى دانند و عدّه ديگرى مى گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند، آن را به جا آورد. پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

مسأله 2: تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، آزاد و عادل باشد. عادل كسى است كه واجبات را به جا آورد و محرّمات را ترك كند كه اگر از اهل محل يا همسايگان او و يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبى او را تصديق نمايند و بنابر احتياط واجب، مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند بايد اعلم باشد، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود داناتر باشد.

مسأله 3: مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت، اوّل: خود انسان يقين كند، مثلا از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد. دوم: دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد و اعلم بودن او را تصديق كنند به شرط آنكه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند. سوم: عدّه اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد و اعلم بودن او را تأييد كنند و بنابر اقوى يك نفر ثقه كفايت مى كند.

این مراسم به همت شاخه زنان حزب «جماعت اسلامی پاکستان» انجام است.

در این روز زنان با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف از جمله اسلام‌آباد، کراچی و راولپندی خواهان نقش‌آفرینی جامعه بین‌المللی برای رفع ممنوعیت حجاب در برخی کشورهای اروپایی و ترویج این فرهنگ حسنه و اسلامی در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی هستند.

آنان با اشاره به اینکه مسئله حجاب نه تنها در قرآن بلکه در کتب سایر ادیان الهی از جمله تورات و انجیل نیز آورده شده است، سیاست‌های دوگانه غرب در قبال این موضوع را مورد انتقاد قرار میدهند و میگویند که حجاب جزو حقوق اساسی یک زن به شمار می‌رود.

همچنین در این روز، پلاکاردها و پارچه نوشته‌هایی برای تأکید بر اهمیت حجاب در شهرهای مختلف پاکستان نصب می‌شود.

روز حجاب در بیشتر شهرهای بزرگ پاکستان برگزار می‌شود اما برگزاری این روز در اسلام‌آباد پایتخت این کشور جلوه بیشتری دارد و این مراسم توسط رسانه‌های مهم داخلی و خارجی پوشش خبری داده می شود.

گاه حکومت‌های اسلامی رعایت حجاب را در کشور خود اجباری اعلام کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به عربستان سعودی، ایران، سومالی اشاره نمود:

ایران

بعدازانقلاب ایران، نظام تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی با اجباری‌شدن حجاب، مخالفت برخی صاحب‌نظران را برانگیخت. برای نمونه محمود طالقانی پس از اعلام اجباری شدن پوشش سر برای زنان در ادارات دولتی توسط روح‌الله خمینی به موضع‌گیری علیه آن پرداخت. روزنامهٔ اطلاعات به نقل از وی در شماره ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ نوشت:

مصاحبه با آیت‌الله طالقانی در صفحه اولروزنامه اطلاعات ۲۰ اسفند ۱۳۵۷

حتی برای زن‌های مسلمان هم در حجاب اجباری نیست چه برسد به اقلیت‌های مذهبی... ما نمی‌گوییم زنها به ادارات نروند و هیچ کس هم نمی‌گوید... زنان عضو فعال اجتماع ما هستند... اسلام و قرآن و مراجع دین می‌خواهند شخصیت زن حفظ شود. هیچ اجباری هم در کار نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا کنون زنان ما چگونه زندگی می‌کردند؟ مگر چادر می‌پوشیدند؟... کی در این راهپیمایی‌ها زنان ما را مجبور کرده که با حجاب یا بی حجاب بیایند؟ این‌ها خودشان احساس مسئولیت کردند. اما حالا اینکه روسری سر کنند یا نکنند باز هم هیچکس در آن اجباری نکرده است.

هرچند موافقان حجاب اجباری در آن دوران با توسل به دلایل و برهان‌هایی موافقت خود را با «اجباری‌کردن حجاب» اعلام می‌کردند.

نهایتاً حجاب در ایران اجباری گشت و به اعتراض زنان توسط افراد لباس شخصی و طرفداران حجاب حمله شد. از سال ۱۳۵۷طبق دستور خمینی از ورود زنان بدون حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد و درسال ۱۳۶۳ با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی ایران عدم رعایت حجاب در معابر عمومی موجب حکم حد شرعی ۷۲ ضربه جاری شد گاه افراد بدحجاب دستگیر به جریمه نقدی محکوم شدند. البته در این میان کسانی هستند که با حجاب اجباری مخالفند سید علی اصغر غروی در وبسایت ارباب حکمت چنین می نویسد که نه تنها حجاب که هیچ یک از احکام دین اسلام اجباری نیست. وقتی کسی رکن رکین اسلام که عمود الدین است، یعنی نماز را تارک است، و علی‌رغم بر سر انداختن پارچه‌یی به نام سرانداز یا روسری یا مقنعه، حجابی منافقانه و از روی اکراه و اجبار برمی‌گیرد، اما هیچ اعتقادی به اسلام و مبانی آن ندارد، چه ضرورتی ایجاب می‌کند او را وادار به انجام چنین عملی نمایند. ما می‌بینیم آنچه به نامحجاب در میان پاره‌یی از بانوان رایج شده در حقیقت، حجاب مورد نظر خدای تعالی در قرآن نیست. بلکه خود تبدیل به یک زینت شده است.

برخی از مخالفان حجاب و به خصوص اجباری بودن آن، واجب نبودن حجاب بر کنیز را گواهی بر این نکته می‌گیرند که هدف از فرمان حجاب رعایت امنیت جنسی جامعه نبوده، چرا که کنیزان نیز، حتی گاهی بیش از زنان آزاد عرب، دارای جذابیت جنسی بودند.

گروه دیگری از مخالفان حجاب که به کارکرد جنسیتی آن معتقدند، ادعا می‌کنند که «حجاب زنان را تبدیل به یک شئ» و بلکه یک «شی جنسی» می‌کند. آنان در بهترین حالت حجاب را یک پارادوکس می‌دانند که «حتی اگر هدف از حجاب حفاظت از زنان تعریف شده باشد، قانون شرعی شیعیان به نام متعه همان حفاظت را براحتی از سر راه بر می‌دارد... چرا که ازدواجی ۱۰ دقیقه‌ای با فاحشگی هیچ تفاوتی ندارد.»^[و در بدترین حالت حجاب را ابزاری برای سرکوب زنان میدانند. از دید آنان:

حجاب صرفاً زن را نوعی وسیلهٔ هیجان‌آور معرفی می‌کند، و مرد را موجودی می‌داند که ذاتاً توانایی کنترل شهوات خویش را ندارد، و لذا از احساس وظیفه نسبت به کنترل شهوت خود معافش می‌کند. در واقع زنان باید جور ناتوانی کنترل شهوت مردان را بکِشند، و لذا حجاب قانونی از جانب مردان برای مردان است.

به گفته مخالفان حجاب: از دیدگاه فلسفهٔ حجاب، زن سرچشمهٔ تهییج شهوت‌های جنسی مردان است^[چراکه اسلام تمام یا اکثر بدن زن را عورت می‌داند، و لذا باید پوشیده شود.

مخالفین حجاب اذعان می‌دارند که حجاب حتی در برخی مواقع می‌تواند باعث افزایش تنش‌های جنسی شود چنانکه در سینمای هند از حجاب بعنوان نوعی وسیله برای تهییج جنس مخالف استفاده می‌شود.

گروهی از مسلمانان ادعا دارند حجاب وسیله‌ای برای محدود کردن زن به خانه نیست بلکه حجاب وسیله‌ای برای حضور سالم زن در اجتماع است.ضرورت دیگر وجود حجاب از دیدگاه بسیار ی از مسلمانان محدود کردن ارضای میل جنسی به محیط خانواده برای جلوگیری از فساد و بی بند و باری در جامعه است؛ از نظر مرتضی مطهری:

اگر بی حجابی تمدن است پس حیوانات از همه متمدن تر هستند. علت اینکه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان یافته است این‏ است که میل به خودنمائی و خودآرائی مخصوص زنان است. از نظر تصاحب‏ قلبها و دلها مرد شکار است و زن شکارچی، همچنانکه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچی. میل زن به خودآرائی از این نوع حس‏ شکارچیگری او ناشی می‏شود. در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که مردان لباسهای‏ بدن نما و آرایشهای تحریک کننده به کار برند. این زن است که به حکم‏ طبیعت خاص خود می‏خواهد دلبری کند و مرد را دلباخته و در دام علاقه به‏ خود اسیر سازد. لهذا انحراف تبرج و برهنگی از انحرافهای مخصوص زنان‏ است و دستور پوشش هم برای آنان مقرر گردیده است.

از نظر آیت‌الله جوادی آملی، قرآن وقتی درباره حجاب سخن می‌گوید، می‌گوید: حجاب عبارت است از احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان او را از دید حیوانی ننگرند؛ بنابراین، نظر کردن به زنان غیر مسلمان را بدون قصد تباهی جایز می‏داند.حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد، نه شوهر و نه ویژه برادر و فرزندانش است. همه اینها اگر رضایت بدهند، قرآن راضی نخواهد بود، چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق‏ الله مطرح است و خدای سبحان، زن را با سرمایه عاطفه آفرید که معلم رقت باشد و پیام عاطفه بیاورد.

پارسیها به وسیله کوروش، دولت ماد را از میان برداشته و سلسله هخامنشی را تأسیس کردند. آنها از نظر لباس همانند مادها بودند. در مورد پوشاک خاص زنان این دوره آمده است: «از روی برخی نقوش مانده از آن زمان، به زنان بومی برمیخوریم که پوششی جالب دارند. پیراهن آنان پوششی ساده و بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه است. به زنان دیگر آن دوره نیز برمیخوریم که از پهلو به اسب سوارند. اینان چادری مستطیل شکل، بر روی همه لباس خود افکنده و در زیر آن، یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز، پیراهن بلند دیگری تا به مچ پا نمایان است. » یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که زنان ایران زمین از زمان مادها (که نخستین ساکنان آریایی ایران زمین بوده اند) حجاب کاملی شامل پیراهن بلندچین دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند روی لباس‌ها، داشته اند. این حجاب در دوران سلسله‌های مختلف پارس‌ها نیز معمول بوده است. در زمان زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ایرانی از حجابی کامل برخوردار بوده اند تصویر به جا مانده بر روی تخته سنگهای دوره هخامنشی نشان می‌دهد که شباهتی بین لباس زنان و مردان پارسی وجود داشته است. زنان پارسی به جز لباس شبیه آنچه ملکه می‌پوشیده، لباس دیگری نیز داشته اند، پیراهن آنان پوششی ساده، بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه بوده که دامن از زانو به پایین شرابه‌هایی از مچ پا آویزان داشته، علاوه بر اینها زنان پارسی از چادر نیز استفاده می‌کردند، و آنرا بر روی تن خود می‌انداختند به طوری که تمام لباسهای زیر را می‌پوشانید. نقوشی که روی فرش پازیریک که در سیبری پیدا شده و آنرا مربوط به ایران در دوران هخامنشی می‌دانند، این مطلب را تصدیق می‌کند زیرا زنانی که بر روی این فرش نقش کرده اند پوششی سر اندر پا چیزی شبیه چادر روی همه پوشاک خود داشته اند.

براساس قرآن و فتواهای مراجع تقلید شیعه، زنان و مردان هرکدام وظیفه‌هایی دارند که در برخی موارد میان فقها اختلاف هست. این حد در میان فتاوی مشترک است که مرد و زن باید عورت‌هایشان را در هر شرایط از هرکس و هر جنس بپوشانند مگر در شرایط اجباری مانند هنگامی که برای دستشویی نیاز به کمک داشته‌باشند که احکام خاص خود را دارد.

طبق نظر مراجع تقلید معاصر شیعه، زنان باید همهٔ بدنشان از جمله همهٔ موی سر، تن و پایشان را از مردان نامحرم بپوشانند، ولی می‌توانند دست‌ها را از مچ به پایین و گردی صورت را باز بگذارند، اگرچه پا و زیر چانه و ساعد و آرنج و مانند آن را باید بپوشاند. احکام درباره مردان نیز اختلافی است. برخی مراجع تقلید معاصر افزون بر حد مشترک می‌گویند مردان باید تن و جاهای نامتعارف بدنشان را از زن نامحرم بپوشند. مثلاً به فتوای آنها مردان نمی‌توانند پیش زن نامحرم پیراهن آستین‌کوتاه بپوشند یا با شلوارک‌های ورزشی ظاهر شوند. احکام نگاه کردن نیز بسیار اختلافی است ولی طبق فتوای مراجع تفلید معاصر، به جز زن و شوهر به طور کلی هیچ‌کس نباید به قصد لذت به دیگری -محرم یا نامحرم و زن یا مرد- نگاه کند.

در اکثر منابع فقهی گذشته، از اعضایی از بدن که لازم بود «در نماز» (ستر صلاتی) و «در برابر نامحرم» پوشانده شوند با نام «عورت» یاد می‌شده و معمولاً احکام یکسانی برای پوشش در این دو وضعیت مطرح می‌شده. مرتضی مطهری می‌گوید:

ظاهراً اختلافی نیست در این که ستر صلاتی و غیر صلاتی از نظر مقدار و حدود پوشش با هم تفاوت ندارند... آن‌چه در نماز باید پوشیده شود همان است که در مقابل نامحرم باید پوشیده شود. و شاید اگر بحثی باشد در این است که آیا در نماز، زائد بر آن‌چه در مقابل نامحرم باید پوشیده شود لازم است پوشیده شود یا نه. اما در این که آن‌چه درنماز لازم نیست پوشیده شود، در مقابل نامحرم نیز لازم نیست پوشیده شود، بحثی نیست.

شیخ جواد مغنیه، همین توافق بر سر یکسان بودن ستر صلاتی و غیر صلاتی را به کل علمای اسلام نسبت می‌دهد.  البته گاه فقیهانی نیز بوده‌اند که احتمال به وجود تفاوت میان این دو سطح از پوشش داده‌اند. به هر روی، اکثر فقها در ذیل موضوع پوشش در هنگام نماز به حدود پوشش زنان پرداخته‌اند. گفتنی‌ست که در آرای به جا مانده فقیهان گذشته در این باره بعضاً تفاوت‌های فاحشی با آرای فقهای امروز دارد.

مخالفان وجوب حجاب معتقدند ابن جنید اسکافی، فقیه شیعه‌ی بزرگ قرن چهارم، تنها پوشاندن عورتین (پشت و جلو) را برای زن مسلمان آزاد واجب می‌دانستهاما برخی از موافقان حجاب این ادعا را رد می‌کنند. ترکاشوند مدعی است تا پیش از قرن هشتم، به طور کلی فقهای شیعه معمولاً جز در موارد خاص سخنی درباره‌ی وجوب یا عدم وجوب پوشاندن مو به طور خاص (چه در نماز و چه خارج از آن) نمی‌گفتند. به گفته‌ی وی حتی صاحب جواهر، هنگام برشمردن موافقان پوشش مو، از هیچ فقیهی که پیش از شهید اول و قرن هشتم باشد نام نمی‌برد.  عاملی، صاحب مدارک، (اوایل قرن ۱۱ ه.ق.) درباره ستر صلاتی می‌گوید:

آگاه باش که در عبارت محقق حلی و نیز در کلام اکثر فقهای شیعه، نه تنها به وجوب پوشش موی سر پرداخته نشده، بلکه از ظاهر عبارت چنین بر می‌آید که پوشاندنش لازم و واجب نیست زیرا مو جزو جسد و بدن به حساب نمی‌آید.

پس از مطرح شدن مسئله‌ی پوشش مو در میان فقهای شیعه، بسیاری از فقهای بزرگ شیعه، از جمله محقق سبزواری^[ ، ملا محسن فیض کاشانیعاملی صاحب مدارک و مقدس اردبیلی در نوشته‌های فقهی خود دلایل موجود در حدیث و آیات را برای وجوب پوشش موی سر (بعضی در هنگام نماز و بعضی بدون قائل شدن به تفکیک) کافی ندانسته‌اند. با گذر زمان از اواخر دوره‌ی صفوی به بعد تصریح علمای شیعه به واجب بودن پوشش مو (و گردن و برخی اعضای دیگر بدن) بیشتر شد. ترکاشوند می‌گوید ملا احمد نراقی، فقیه بزرگ دوره‌ی قاجار، پوشاندن موی بیرون مانده از روسری را در هنگام نماز (بدون ذکر فتوای جداگانه برای حالت خارج از نماز) برای زنان واجب نمی‌دانست. سوزنچی انتساب این موضع به شخص نراقی را رد می‌کند و معتقد است که نراقی تنها توضیح داده که بدون اتکا به اجماع وجوب پوشش بیش از این حد قابل اثبات نیست.

از میان محققان شیعه، تنها احمد قابل  صراحتاً وجوب حجاب را رد کرده است و محسن کدیور نیز آن را به شدت زیر سوال برده است. سایر فقهای معاصر شیعه و تمامی مراجع تقلید شناخته شده، حجاب تمام بدن و موها به جز صورت و دو دست را برای زن مسلمان غیرکنیز واجب می‌دانند.